استراتيجية تطوير القطاع اللوجيستي في مصر

يلعب الملف اللوجيستي في مصر دورًا مهمًا في التعافي الاقتصادي للبلاد. بينما الشركات العاملة في مصر يستفيدون بالفعل من الموقع الجغرافي للدولة وشبكاتها الجوية والبحرية الممتازة ، إلا أنهم لا يزالون في أمس الحاجة إليها تحسين إمدادات المرافق وكذلك ترقيات البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية. وبالتالي ، فإن النظرة المستقبلية لملف الخدمات اللوجستية في مصر إيجابية على المدى الطويل ، حيث ساعدت جهود الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد حتى الآن على جذب من هم بأمس الحاجة إليه الاستثمارات لتنفيذ هذه الترقيات. ومع ذلك ، فإن الشركات العاملة في مصر وشركائها في التجارة الدولية سوف تفعل ذلك الاستمرار في مواجهة التحديات بما في ذلك مخاطر اضطرابات سلسلة التوريد بسبب الازدحام المروري وتأثير قيود الحركة بسبب Covid-19. على المدى المتوسط ​​.

قطاع النقل من أهم تروس دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر؛ فتؤدي شبكات النقل دور الشرايين التي تتدفق من خلالها الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتعتمد جميع قطاعات الاقتصاد الوطني على خدمات قطاع النقل ومرافقه في عملية ربط أسواق الإنتاج والاستهلاك بعضها ببعض وسد الحاجة إلى المواد الخام والخدمات والتشغيل.

– استطاعت وزارة النقل على مدار العام الماضي ، تنفيذ العديد من المشروعات، في مجالات النقل المختلفة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسة بتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري في مجالات  الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، والموانئ البحرية.وصدر تشريع حكومي جديد يسمح للجهات شبه الحكومية مثل شركة السكك الحديدية المصرية إصدار السندات الأمر الذي من شأنه زيادة حجم الاستثمار.

– كما تعطي الدولة المصرية أهمية خاصة لمشروعات قطاع النقل ضمن استراتيجيتها الطموحة لتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى تحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان، فضلاً عن تسهيل حركة النقل التجاري وتحفيز بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي تمت ترجمته في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة والعملاقة وفقاً لأحدث المعايير العالمية والتكنولوجيات المتقدمة